به نقل از «فارس»

هیدروهژمونی در آسیای غربی هدف اصلی پروژه «گاپ» ترکیه است

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۳۵۰۱

باشگاه خبری توانا: کشورها بواسطه مدیریت منابع آبی و افزایش وابستگی روزافزون به آب این رودخانه‌ها مجبور به ایجاد سد و کنترل جریانات آبی داخل قلمرو خود شده‌اند. مدیریت منابع می تواند به دلیل توسعه باشد به شرطی که پایدار محیط زیست و حق آبه دیگر استفاه کنندگان تامین شود اما در شرایط کشورهای بالادست، از منابع آب به عنوان ابزار سلطه گری استفاده می کنند که بدان کشورهای هیدروهژمون گفته می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعضی از رود ها به طور کامل در یک کشور قرار دارد یعنی از سرچشمه تا انتهای خروجی که می تواند دریاچه، تالاب و دریا باشد که به این سیستم حوضه آبریز گفته می شود در یک کشور قرار دارد یا در میان چند کشور با توجه به پستی و بلندی های زمین عبور می کند.

سه کشور ترکیه، سوریه و عراق دارای حوضه‌های مشترک آبریز رودخانه‌های دجله و فرات را در اختیار دارند، در این بین کشور ترکیه که از موقعیت بالادستی نسبت به دو همسایه جنوبی خود برخوردار است، در چارچوب پروژه آناتولی جنوب شرقی یا گاپ به‌منظور توسعه کشاورزی و صنعتی سرزمین‌های جنوب شرقی خود به مقدار زیادی از آب رودخانه‌های دجله و فرات نیاز خواهد داشت و با سد سازی‌های فراوان بر روی این دو رودخانه در خاک خود مقدار آب خروجی به دو کشور سوریه و عراق را به مقدار زیادی نسبت به قبل کاهش داده است.

ترکیه در غرب آسیا و جنوب شرقی اروپا (محل تلاقی دو قاره) قرار دارد. مساحت قسمت آسیایی ۷۵۵۶۸۸ کیلومترمربع و مساحت قسمت اروپایی آن ۲۳۷۶۴ کیلومترمربع است. بخش آسیایی ترکیه به آناتولی یا آسیای صغیر و بخش اروپایی به تراس شرقی شهرت دارد. این دو بخش به‌وسیله دریای مرمره و دو تنگه داردانل و به سفر از یکدیگر جدا شده‌اند. این کشور با ۷۷۹۴۵۲ کیلومترمربع مساحت، سی و ششمین کشور جهان محسوب‌می‌شود.  منابع آب ترکیه ترکیه از سه طرف توسط دریای سیاه در شمال، دریای مدیترانه در جنوب و دریای اژه در غرب احاطه شده‌است. در شمال غربی دریای داخلی مهمی به نام دریای مرمره وجود دارد که این دریا از سمت شمال به‌وسیله تنگه به سفر به دریای سیاه و از طریق تنگه داردانل به دریای اژه متصل می‌شود. این دو تنگه دریای سیاه را به دریای آزاد متصل می‌نمایند. دریای مرمره منطقه‌ای در حدود ۱۱۳۵۰ کیلومترمربع را در بر می‌گیرد.

رودهای بسیار زیادی در این کشور جاری است که از کوه‌های مختلف سرچشمه گرفته و پس از گذشتن از ترکیه و بعضی از کشورهای همسایه به دریاهای اطراف می‌ریزد. رودهای مهم ترکیه عبارت‌اند: از قزل ایرماق که بلندترین رودخانه ترکیه است، مارتیزا، مندرس، سوزورلوق، گدیز، دلامان، کویرو، گوقسو، سیحان، جیحان، آزینهر، چوروه، یشیل ایرماق، یورسوق، آنکاراچای، جیغ- چای، آلا داغ، ارس، قرهسو، دجله و فرات. دریاچه و ان با مساحت ۳۷۱۳ کیلومترمربع، بزرگ‌ترین دریاچه در ترکیه است که در آناتولی شرقی قرار دارد و این ناحیه بالاترین میزان ذخیره آبی را دارد. دومین دریاچه بزرگ ترکیه دریاچه نمک، با مساحت ۱۶۲۰ کیلومترمربع است. آب این دریاچه بسیار شور و غلظت نمک بالایی دارد. از مهم‌ترین دریاچه‌های منطقه غربی می‌توان از دریاچه با شهیر با مساحت ۶۵۰ کیلومترمربع نام برد.

منابع آبی عراق به چهار دسته: رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، سدها و آبهای ساحلی خلیج‌فارس تقسیم می‌شوند. مهم‌ترین و ارزشمندترین بخش کشور عراق که حیات اقتصادی عراق به این بخش وابسته‌است، جلگه بین‌النهرین است. دو رود بزرگ دجله و فرات در این جلگه جریان دارند. فرات با ۲۳۱۰ کیلومتر طول بعد از نیل، طولانی‌ترین رود در خاورمیانه است که ۴۲۲ کیلومتر آن در ترکیه، ۶۷۵ کیلومتر در سوریه و ۱۲۱۳ کیلومتر آن در عراق جاری است.

در سال 1936 میلادی ترکیه با ادعای اینکه منابع آبی دجله, و فرات بخشی از آب‌های داخلی این کشور هستند، ایده طرح گاپ ۳ یا آناتولی جنوب شرقی با تأسیس دو کمیسیون رود دجله و رود فرات شکل ودر سال ۱۹۸۰ با تلفیق این دو کمیسیون اوج گرفت. ترکیه، برای اجرای گاپ ۳۰ سال زمان و ۳۲ میلیارد دلار در نظر گرفته است.پروژه گاپ عامل اصلی راه‌انداختن ریزگردها به‌سمت عراق، سوریه و ایران است. گاپ ۹ استان کمتر توسعه یافته در جنوب شرق ترکیه می‌پیوندد. سال هدف آن، ساخت 22 سد و ۱۹ نیروگاه برق بر روی دجله و فرات به‌همراه توسعه شبکه‌های آبیاری در ۱/۸ میلیون هکتار زمین اعلام شده‌است.

اجرای مرحله‌ای پروژه گاپ در طی چند دهه اخیر پیامدهای زیست محیطی بسیاری از جمله آلودگی آب، از بین رفتن گونه‌های کمیاب زیستی جانوری و گیاهی، افزایش بیابان‌زایی، شور شدن خاک، خشکی باتلاق‌ها و حوضچه‌ها و تولید ریزگردها در عراق و سوریه شده‌است و به نظر می‌رسد ترکیه با تکیه‌بر این طرح به‌دنبال ایجاد هیدروهژمونی در منطقه است.

پروژه گاپ تبعات زیست محیطی گسترده‌ای متوجه کشورهای عراق، سوریه و ایران می‌کند که مهم‌ترین آنها عبارتند از: ایجاد ریزگردها در عراق، سوریه و ایران دولت ترکیه با افتتاح سدهای مختلف از جمله سد آتاتورک بر رود فرات و سد ایلیسو بر روی دجله باعث بحران نابودی کشاورزی در کشورهای سوریه و عراق و تشدید روند خشک شدن تالاب هورالعظیم شده‌است. آب رودخانه‌های دجله و فرات به‌واسطه سدسازی‌های ترکیه کم شده و دشت بین‌النهرین رطوبت خود را از دست داده و به منبعی برای تولید گردوغبار تبدیل شده‌است.

برای عراق آب از نفت حیاتی‌تر است. دولت عراق تمام تلاش خود را می‌کند این وضعیت را به‌نحوی مدیریت کند. تخمین‌های کنونی از آب قابل مصرف عراق حاکی از سرانه ۲۴۰۰ متر‌مکعبی در سال است. نابودی زیرساخت‌های این کشور در اثر جنگ و فقدان سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای به محرومیت بسیاری از عراقی‌ها از دسترسی به آب آشامیدنی و امکانات بهداشتی اولیه منجر شده‌است.

بر اساس داده ها منابع آب تجدیدپذیر سوریه ۲ /۱۵ میلیارد متر‌مکعب هستند که در سال ۲۰۰۴ و در اثر مصرف ۶ /۱۷ میلیارد متر‌مکعبی، منجر به ۱۴ درصد کسری آب شد. در سال ۲۰۰۸ حجم کل آب قابل مصرف در سوریه ۲ /۱۴ میلیارد متر‌مکعب و مصرف سالانه ۵۶ /۱۷ میلیارد متر‌مکعب بود. در پایان همان سال تولید واقعی آب این کشور۸ /۱۱ میلیارد متر‌مکعب بود. سرانه آب مصرفی در این کشور در آن سال به ۶۰ متر‌مکعب هم نمی‌رسید.رودخانه دجله که از دریاچه هزار در ترکیه سرچشمه می‌گیرد، مرزی به طول ۴۰ کیلومتر را بین ترکیه و سوریه تشکیل می‌دهد. دجله با ورود به عراق به فرات می‌پیوندد و این دو با هم شط‌العرب را تشکیل می‌دهند. ترکیه با افتتاح سدهای مختلف از جمله سد آتاتورک بر رود فرات و سد ایلیسو روی دجله، سبب بحران نابودی کشاورزی در کشورهای سوریه و عراق و تشدید روند خشک‌شدن تالاب هورالعظیم شده‌است.آب رودخانه‌های دجله و فرات به‌واسطه سدسازی‌های ترکیه کم‌شده و دشت بین‌النهرین رطوبت خود را از دست داده و به منبعی برای تولید گردوغبار تبدیل شده‌است. با پایان طرح گاپ، با تشدید بحران تولید ریزگردها، امنیت زیست‌محیطی جنوب غرب ایران با مخاطرات عظیم‌تری مواجه خواهد شد.

تحقیقات برنامه آب سازمان ملل نشان‌می‌دهد که عراق و سوریه همچنان تا سال‌ها در معرض ریزگردها قرار خواهند داشت. با اتمام طرح گاپ، با تشدید بحران تولید ریزگردها، امنیت زیست‌محیطی جنوب غرب ایران با مخاطره مواجه خواهد شد. کاهش حقابه عراق و سوریه ظرفیت ذخیره‌سازی‌ها و سدهای ترکیه روی دجله ۱۷،۶ میلیارد مترمکعب و متوسط جریان سالانه رودخانه دجله در نزدیکی مرز ترکیه و عراق حدود ۱۶،۸ میلیارد مترمکعب است. این رقم نشان‌می‌دهد که ترکیه قادر است همه آورد حاصل از رودخانه دجله را در این کشور ذخیره کند. ظرفیت ذخیره سدهای ترکیه روی فرات حدود ۹۵ تا ۱۰۰ میلیارد مترمکعب اعلام شده‌است و تنها مجموع ظرفیت دو سد کبان و آتاتورک به ۷۹،۶ میلیارد متر مکعب می‌رسد. حال آنکه متوسط آورد سالانه رودخانه فرات در کل حوضه حدود ۳۰ میلیارد مترمکعب یعنی تا ۵ بربر ظرفیت سالانه آورد رودخانه سد سازی شده است.این میزان به معنای همه حجم آبی است که پشت سده های ایران در بالاترین ظرفیت خود قرار گیرد.

در مجموع، ظرفیت سدها و سازه‌های احداث‌شده ترکیه روی رودخانه‌های دجله و فرات بیش از ۱،۵ برابر کل آورد این حوضه است. نتایج مطالعات نشان‌می‌دهد که ظرفیت سدها و سازه‌های احداث‌شده کشورهای ساحلی بر روی رودخانه فرات بیش از سه برابر آورد کل سالیانه این حوضه و ظرفیت این سازه‌ها بر روی رودخانه دجله حدود ۵ برابر است. از میان رفتن گونه‌های بومی و برخی از آبزیان خلیج‌فارس با ادامه کاهش آب دجله و فرات، زیست‌بوم‌های ارزشمند کنار رودخانه‌ای که زیستگاه شمار زیادی از گونه‌های در معرض خطر است، از بین خواهد رفت.

با کاهش ورود آبهای شیرین و عدم تغذیه سفره‌های زیرزمینی، شوری و آلودگی‌های زیرزمینی افزایش خواهد یافت. آب‌های شور خلیج‌فارس به‌دلیل کاهش حجم اروندرود به‌سمت بصره نفوذ خواهند یافت و کیفیت آبهای این منطقه را کاهش خواهند داد. در نتیجه، مرگ و میر انواع جانوران از جمله ماهی‌ها افزایش خواهد یافت؛ تا جایی که از دهه ۱۹۹۰ تاکنون جمعیت ماهی‌های این منطقه به نصف کاهش یافته‌است. همچنین با کم شدن آب ورودی اروندرود به خلیج‌فارس غلظت نمک در خلیج‌فارس بالا می‌رود و با نابودی سواحل مرجانی و اکوسیستم با ارزش آن بسیاری از آبزیان از جمله آبزی صنعتی میگو و بسیاری از انواع ماهی‌های صنعتی امکان ادامه حیات در آب‌های جنوبی ایران را نخواهند داشت. بررسی‌ها نشان‌می‌دهد که بیشترین تأثیرات احداث سد بر روی دجله و فرات، بروز درگیری‌های سیاسی، نابودی امنیت غذایی، جابجایی جمعیت، خشک شدن تالاب هورالهویزه یا هورالعظیم و نفوذ آب‌شور به خلیج‌فارس خواهند بود بحران کشاورزی، بیکاری و از بین بردن امنیت غذایی با کاهش آبهای ورودی به عراق و سوریه، بخش کشاورزی و دامپروری این کشورها نیز آسیب جدی دیده و واردات انواع مختلف مواد غذایی افزایش یافته‌است.

اما پیشینه همکاری‌ها و منازعات آبی ترکیه و عراق مسئله تقسیم آب رودخانه‌های دجله و فرات را می‌توان پس از مسئله شمال عراق و کردها، مهم ترین عامل شکل دهنده روابط دو کشور عنوان نمود تنها توافق رسمی بین ترکیه و عراق در مورد آبهای دجله و فرات در سال ۱۹۴۶ و در زمان ملک فیصل دوم پادشاه عراق امضا شد، ولی در این موافقت‌نامه ساخت سد و بند روی رودخانه‌ها مورد اشاره قرار نگرفته‌است. ترکیه به‌عنوان کشوری که در ابتدای جریان آب قرار دارد برای خود حق مطلقی در مورد آبهای سرچشمه گرفته از خاکش قائل است و ادعای همسایگانش را مبنی بر حق اولیه به‌طور قاطع رد می‌کند. ترکیه در مورد این رودخانه‌ها یک نوع مصرف بهینه را توصیه می‌کند و معتقد است باید سیستم آبیاری این کشورها اصلاح شود و همچنین ترکیه ادعا می‌کند که احداث سد موجب تنظیم جریان منظم آب به همسایگان می‌شود و عنوان می‌کند که در سال‌های ۹۱- ۱۹۸۹ نوسان آب زیاد بود و با اینکه جریان طبیعی فرات کمتر از ۵۰ مترمکعب بر ثانیه شده بود، ولی ترکیه با رها کردن آب از پشت سدها، این میزان را به ۵۰۰ مترمکعب بر ثانیه افزایش داد. عراق پس از ترکیه و سوریه آخرین کشور در مسیر رودهای دجله و فرات است و شدیداً به این دو رودخانه وابسته‌است. در حدود ۸۵ صد نیاز آب مردم این کشور به‌وسیله دجله و فرات تأمین می‌شود و حدود ۳/۱ میلیون هکتار زمین کشاورزی به‌وسیله این رودها آبیاری می‌شود. بنابراین عراق معتقد به مسیر طبیعی رودها و حق تاریخی بر آب برای مردم تأثیر هیدروپلیتیک بر مناسبات عراق و ترکیه با تأکید بر دجله و فرات جنوب بین‌النهرین، از زمان شروع تمدن در ۶۰۰۰ سال قبل است و اعتقاد دارد که باید نیازها سنجیده شود و ترکیه اجازه خروج ۷۰۰ مترمکعب آب در ثانیه را بدهد. در مارس ۲۰۰۷ سران سه کشور ترکیه، سوریه و عراق نشست مشترکی برای بررسی چگونگی همکاری سه جانبه در زمینه تقسیم آب رودخانه‌های دجله و فرات برگزار کردند. روابط ترکیه و عراق از ۲ سال پیش به دلایلی از جمله حمایت ترکیه از مخالفان دولت سوریه و اعطای پناهندگی سیاسی به طارق الهاشمی معاون فراری رئیس‌جمهور عراق رو به تیرگی نهاد و همین امر تأثیر زیادی بر هیدروپلیتیک آب در حوضه دجله و فرات داشت.

بر اساس برنامه پروژه گاپ می بایست تا سال ۱۹۹۰ به اتمام می‌رسید که تکمیل آن تا سال ۲۰۰۵ و سپس تا سال ۲۰۱۰ به تعویق افتاد. پس از تکمیل این پروژه، عراق ۹۰- ۸۰ درصد آب فرات را از دست خواهد. در سال اثر به آب بستن سد آتاتورک، جریان آب فرات به‌مدت یک ماه کاملاً قطع شد. بعد از اتمام پروژه گاپ، سالانه ۵۰ میلیارد مترمکعب آب ذخیره خواهد شد که این مقدار، 28 درصد پتانسیل آبی ترکیه است.جریان آب حاصل از بارندگی در آبریز رودخانه‌ها در ترکیه، به‌طور میانگین، سالانه ۱۸۶ میلیارد متر‌مکعب است. حجم قابل مصرف از این ظرفیت تنها ۱۱۰ میلیارد متر‌مکعب است. کشورهایی که از نظر منابع آبی غنی محسوب می‌شوند، سرانه مصرف‌شان هشت هزار تا ۱۰ هزار متر‌مکعب در سال است. امروز ترکیه تنها ۹/۲۵ میلیارد مکعب از ظرفیت قابل مصرف خود را بهره‌برداری می‌کند و میزان باقی‌مانده مازاد بر نیازهای این کشور نیست بلکه نمی‌تواند آن را به نیازهای خود اختصاص دهد.

ظرفیت ذخیره‌سازی‌ها و سدهای ترکیه روی دجله ۱۷.۶ میلیارد مترمکعب و متوسط جریان سالانه رودخانه دجله در نزدیکی مرز ترکیه و عراق حدود ۱۶.۸ میلیارد مترمکعب است. این رقم نشان‌می‌دهد ترکیه می‌تواند همه آورده حاصل از رودخانه دجله را در این کشور ذخیره کند و منجر به کاهش حق‌آبه عراق و سوریه شود. اما با ادامه کاهش آب دجله و فرات، زیست‌بوم‌های ارزشمند کنار رودخانه‌ای که زیستگاه شمار زیادی از گونه‌های در معرض خطر است، از بین خواهد رفت. با کاهش ورود آب‌های شیرین و عدم تغذیه سفره‌های زیرزمینی، شوری و آلودگی لایه‌های آب‌دار زیرزمینی افزایش خواهد یافت.آب‌های شور خلیج‌فارس به‌دلیل کاهش حجم اروندرود به‌سمت بصره نفوذ خواهند یافت و کیفیت آب‌های این منطقه را کاهش خواهند داد. در نتیجه، مرگ‌ومیر انواع جانوران از جمله ماهی‌ها افزایش خواهد یافت؛ تا جایی که از دهه ۱۹۹۰ تاکنون جمعیت ماهی‌های این منطقه به نصف کاهش یافته‌است. با کاهش آب‌های ورودی به عراق و سوریه، بخش کشاورزی و دامپروری این کشورها نیز آسیب جدی دیده و واردات انواع مختلف مواد غذایی افزایش یافته‌است. سد ایلیسو از ورود ۵۶ درصد منابع آب دجله به خاک عراق و سوریه جلوگیری کرده و سبب شده‌است بیش از ۶.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی این دو کشور نابود شود.خشکاندن کشتزارها و تشدید بیکاری تا حمله به امنیت غذایی منطقه از جمله بحران های پروژه گاپ در منطقه است.

ترکیه مدعی است که پروژه گاپ، سبب توسعه مناطق آناتولی شرقی و در نتیجه افزایش مشارکت سیاسی کردها شده‌است و به‌علت کاهش بیکاری، عضوگیری پ.ک.ک و مبارزات مسلحانه نیز کاهش یافته‌است. درحالی‌که این پیش‌فرض با آمار مطابقت ندارد. پروژه گاپ، سبب توسعه اقتصادی در منطقه اجرای آن نشده و منجر به انتقال انرژی الکتریکی به مناطق غرب ترکیه شده‌است که بیشتر در راستای توسعه کالا و زیرساختی ترکیه است و نگرش ملی در بازبینی سند، بیشتر درنظر گرفته شده‌است تا توسعه مناطق کردنشین جنوب شرق ترکیه. مهم‌ترین مانع در مسیر توسعه منطقه و استفاده از ظرفیت پروژه گاپ، غالب شدن نگاه امنیتی است.از سویی دیگر پروژه گاپ ضمن کاهش حق‌آبه شرب عراق و سوریه، با توسعه مناطق بیابانی در این دو کشور، توسعه انسانی، اقتصادی و اجتماعی آنها را با چالش روبه‌رو کرده و باعث بیکاری کشاورزان، مهاجرت و تغییر شرایط اقلیمی شده‌است.

ترکیه به دنبال کسب قدرت از منابع آبی خود بر منطقه برای چانه زنی و اهمال قدرت در موضوع های مختلف است و با توجه به وجود عمده سرچشمه های رود خانه های منطقه از نظر هیدروپلیتیکی دارای یک برتری است. در تمام کنوانسیون های جهانی بر این موضوع تاکید دارد استفاده از منابع آبی تا حدی که منجر به سه نوع مصرف شرب، زیست محیطی و اقتصادی دیگر کشور ها نشود بلامانع است اما ترکیه با تعریفی توسعه طلبانه در این سال ها به دنبال یک نوع هیدروهژمونی بر منطقه غرب آسیا بوده و تمام کنواسیون های بین المللی و موضوعی را نقض کرده تا بتواند از طریق نوع سیاست گذاری به اهداف خود، جامعه عمل بپوشاند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: پروژه گاپ عراق آب رودخانه های دجله و فرات افزایش خواهد یافت میلیارد متر مکعب میلیارد مترمکعب عراق و سوریه نشان می دهد ۶ میلیارد متر رودخانه دجله ترکیه و عراق سوریه و عراق روی رودخانه بین النهرین زیست محیطی جنوب شرقی ترکیه روی قابل مصرف منابع آبی پروژه گاپ خلیج فارس مهم ترین روی دجله منابع آب دو کشور کاهش آب ماهی ها سازی ها تا سال بر روی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۳۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت سیزدهم طلسم بهره‌ برداری از خط ریلی شلمچه-بصره را می شکند؟

تین نیوز

تاکنون تلاش های سه دولت برای به ثمر رساندن خط ریلی شلمچه-بصره به عنوان کوتاه ترین و کم هزینه ترین مسیرریلی اتصال به عراق، بی نتیجه مانده است.

 

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر،  با شکل گیری حکومت جدید در عراق پس از سقوط صدام حسین در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در همه ابعاد به خصوص اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافت؛ به گونه ای که در سال های اخیر تجارت دو کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و تبادل زائر و گردشگر نیز به حدود سالانه ۹ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که زیرساخت های ارتباطی مناسب به خصوص در حوزه مسیر ریلی میان دو کشور وجود ندارد.

وجود مسیر ریلی که از نظر میزان حمل مسافر، بار و هزینه های نقل وانتقال نسبت به سایر مسیرها برتری دارد، می تواند روابط سطح بالای اقتصادی و فرهنگی کنونی را ارتقا دهد. اهمیت ایجاد خط ریلی در اوایل دهه ۹۰ شمسی با افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری بین دو کشور نمود پیدا کرد.

در میان مسیرهای ریلی که می تواند میان دو کشور احداث شود خط ریلی شلمچه-بصره در اولویت قرار دارد؛ زیرا این مسیر برای تکمیل به هزینه و نیز عملیات عمرانی کمتری نیازمند است. در حال حاضر خط ریلی شلمچه-بصره تنها نیازمند حدود ۳۲ کیلومتر عملیات عمرانی و ریل گذاری است که از این مسافت حدود ۱۶ کیلومتر نیز نیاز به مین روبی دارد.

توافق های پی درپی و بی نتیجه

در سال ۹۰ در زمان تصدی دولت دهم یک تفاهم نامه برای احداث خط ریلی مذکور میان دو کشور منعقد شد. این تفاهم نامه به دلایلی از جمله پایبند نبودن طرفین به مفاد تفاهم و نیز بحران داعش در عراق به مرحله اجرا نرسید. با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت دوازدهم به دلیل اهمیت پروژه مذکور، اجرای آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۳ یک تفاهم نامه جدید میان دو دولت به امضا رسید.

بااین حال به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی دولت عراق این تفاهم نیز حاصلی نداشت. در سال های ۹۶ و ۹۹ نیز تفاهم نامه هایی میان دو طرف شکل گرفت که هیچ کدام نتایجی درپی نداشت و نتوانست طلسم راه اندازی این خط ریلی را بشکند.

پس از این ناکامی ها دولت سیزدهم تلاش کرد با برطرف کردن موانع، این پروژه ملی و بر زمین مانده را اجرا کند. از همین رو با سفر وزیر وقت راه و شهرسازی در دی ماه ۱۴۰۰ به عراق یک توافق جدید میان طرفین شکل گرفت.

وزیر وقت راه و شهرسازی پس از این توافق اعلام کرد: «طلسم سال ها تفاهم نامه و مذاکره شکسته شد و این توافقنامه دارای یک زمان بندی مشخص است و یکی از بندهای آن این است که طی یک ماه آینده عملاً عملیات اجرایی شروع خواهد شد. توافق کلی به این شیوه است که شرکت راه آهن جمهوری اسلامی و شرکت راه آهن عراق به طور مشترک این پروژه را اجرا می کنند و ظرف ۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد.»

در نهایت پس از حدود ۲ سال در شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ایران و شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، سنگ بنای احداث این خط ریلی گذاشته شد.

مطابق وعده مسئولان مقرر شده تا این پروژه در طی ۱۸ ماه به بهره برداری برسد. با این وجود باگذشت حدود ۹ ماه از زمان تعیین شده، بررسی ها حکایت از آن دارد که عملیات های عمرانی از جمله مین روبی و حتی انجام مطالعات کافی برای احداث پل بر روی اروند نیز متوقف است.

حال باید دید آیا دولت سیزدهم می تواند با اجرای این پروژه در زمان باقی مانده طلسم بهره برداری از آن را بشکند؟

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید